احداث معدن؛ توسعه یا تخریب روستاهای کشور


Hesam 19 فروردین 1400 دقیقه مطالعه
iOS 14

*صدور رأی به خصوص در منطقه*

کاووس قاسمی در رسانه ملی با بیان اینکه در ۷ تا ۸ معدن سنگ‌های تزئینی موجود در روستای جوشقان استرک اصفهان با توجه به اهمیت موضوع، مورد پایش وزارتخانه قرار گرفت، اظهار کرد:

در فعالیت‌های معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا به چشم می‌خورد جنبه تخریبی کار است.

پس از رسیدگی‌های اولیه، پرونده این معادن به شورای عالی معادن برده شد و در آنجا رأی به خصوص برای معادن این منطقه صادر شد و در آن قرار شد از سال ۹۶ تا ۹۷ به بعد هیچ معدن دیگری احداث نشود.

*نبود مدیریت باطله‌های معدن*

وی با بیان این که با معدن‌داران متخلف برخورد می‌کنیم، گفت:

سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت می‌شوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق می‌شوند.

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، نبود مدیریت باطله‌های معدن را یک معضل در معدن‌داری کشور عنوان کرد و افزود:

در درجه اول، مدیریت باطله‌های معدن با دارنده امتیاز معدن می‌باشد و در مرحله بعدی دولت مقصر است، زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است.

*ضرورت سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن‌دار توسط دولت*

وی در ادامه بر ضرورت پرداخت سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن‌دار توسط دولت تاکید کرد و گفت:

در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است، دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن‌دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگل‌ها واریز شود و مسئولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل‌ها است، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمی‌شود.

در تبصره ۶ ماده ۱۴ آمده است، ۱۵ درصدی که بهره‌بردار معادن پرداخت می‌کند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمی‌کند، مثلا سال قبل اصفهان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد که در اصل، ۱۵ درصد از این مبلغ، دقیق و درست صرف بازسازی و توسعه شهرستان‌های معدن خیز استان اصفهان نشده است.

*تدوین ضوابط زیست محیطی*

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صنعت با بیان اینکه برای مرتفع شدن مشکلات منطقه جوشقان استرک استان اصفهان پیشنهاد تدوین و تنظیم ضوابط زیست محیطی کرده‌ایم که البته در حال انجام است، اظهار داشت:

تمهیداتی که درباره فعالیت معادن آن منطقه یادآوری شده هم قرار است از سوی سازمان‌های نظارتی همچون دادگاه‌های کاشان و دادگستری شکل بگیرد.

شیوه نامه‌ای در خصوص مدیریت باطله‌های معادن در دست تهیه می‌باشد که طبق آن؛ تمهیدات لازم هم بر اساس آن شکل خواهد گرفت.

کارکنان کافی برای نظارت بر امور معادن نداریم.

*برخورد با متخلفان*

قاسمی با بیان این که حدود ۱۴ هزار معدن در کشور وجود دارد، افزود:

در مقابل این تعداد معدن، تنها ۵ نفر نیرو برای نظارت و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی است نظارت ایده آلی انجام نمی‌شود.

اگر این ۵ نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات مواجه شوند احتمالاً سالانه حدود هزار معدن دار سلب صلاحیت می‌شوند، زیرا بهره‌برداران متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است اصول اخلاقی را رعایت نکرده باشند، پس حتماً با متخلفان برخورد می‌شود.

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت در پابان درباره برخی معدن‌داران که به حریم روستا تجاوز می‌کنند و باز هم سلب صلاحیت نمی‌شوند، گفت:

اگر اداره تمدیدات مستقر در استان‌ها گزارشی دال بر تجاوز معادن به حریم روستا‌ها ارائه کند، بی شک سلب صلاحیت می‌شود، اما اگر مدیریت باطله معادن از سوی معدن‌داران انجام شود و معارض روستایی و محلی نداشته باشد، مجوز آن‌ها تمدید می‌شود.

*کارشناس توسعه روستایی/ نبود شفاف در ساز و کار صنایع کشور*

کارشناس توسعه روستایی، ساز و کار صنایع و معادن کشور را غیرشفاف عنوان کرد و افزود:

حتی واگذاری‌های معادن هم عادلانه انجام نمی‌شود.

از سوی دیگر مشکلات معادن تنها به جلوه‌های محیط زیستی محدود نمی‌شود، در برخی موارد وقتی گوگردی آزاد می‌شود، مشکلات بهداشتی و آلودگی‌های زیستی هم پدید می‌آید که این مشکلات با پرداخت هزینه جبران پذیر نخواهد بود.

پس لازم است در این موارد جرم انگاری‌ها و شفافیت‌های بیشتری شود.

ورمزیاری در پایان، افزود:

در احداث معدن نباید تنها به صرفه اقتصادی آن توجه داشت، در برخی موارد برای احداث معادن حدود ۲۳ هزار اصله درخت نابود و قطع شد، جالب این جاست که برای چنین تخلفی حدود ۴۰ میلیارد تومان جریمه بریده شد که پس از رایزنی‌های بسیار، این جریمه به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده شد، پس اعمال قانون ما چندان تعریفی نیست.

*رئیس خانه معدن ایران/ سپرده شدن بازسازی و احیای معادن به بهره‌بردار معدن*

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به پیشنهاد خانه معدن ایران مبنی بر اینکه وظیفه بازسازی و احیای معادن به بهره‌بردار معدن سپرده شود، عنوان کرد:

پیشنهاد ما این است که در کشورمان هم مطابق همه دنیا، وظیفه بازسازی و احیای معادن به بهره‌بردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن به بهره‌بردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن، کارشناسی و حساب شده انجام شود.

*کارشناس صنعت و معدن/ خودنمایی مشکلات با ناکارآمدی در مدیریت*

کارشناس صنعت و معدن نیز در این باره، گفت:

در کشورمان چارچوب‌های لازم برای قرار گرفتن معادن در یک شاکله قانونی و اصولی وجود دارد، اما قوانین ما ایراداتی نیز دارد، ناکارآمدی و ضعفی که در برنامه‌ریزی و مدیریت و نظارت وجود دارد، سبب شده است تا مشکلات، بیشتر خودنمایی کند.

*معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست/ اصلاح قانون معادن*

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان محیط زیست در کنار وظایف خود اقداماتی در راستای بازسازی و احیای معادن انجام می‌دهد، اظهار کرد:

بر اساس اصلاح قانون معادن، مصوب سال ۹۰، در حوزه برای مناطق چهارگانه پارک ملی، مناطق حفاظت شده، طرح‌های ملی و حیات وحش، استعلام از محیط زیست گرفته می‌شود و بر اساس آن، مناطقی که خارج از مناطق چهارگانه باشد استعلامی از محیط زیست دریافت نمی‌کنند.

در خصوص بهره‌برداری از معادن، یک نفر از وزارت صنعت مسئول نظارت بر فعالیت‌های معادن است، ولی سازمان محیط زیست اقدامات لازم را بر اساس پایش‌ها انجام می‌دهد، اما این اقدامات کافی نیست، زیرا در قانون معادن نقش حفاظت محیط زیست کمرنگ دیده شده است گرچه ضوابط زیست محیطی حدود ۲ سال قبل از سوی سازمان محیط زیست تهیه شد که متأسفانه به تأیید وزارت صنعت نرسید.

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*