نامه ایی که وزیر صنعت به رئیس قوه قضائیه ارسال کرد …

وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد علیرغم پیگیری‌های مکرر، دسترسی برخط به سابقه کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی جهت رتبه‌بندی این کارت‌ها هنوز فراهم نشده است.

*استعلام برخط سوابق کیفری فراهم نشد*

اگرچه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی بالاخره از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اما از آنجا که استعلام برخط سوابق کیفری متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی جهت صدور و رتبه بندی کارت‌های بازرگانی هنوز از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برقرار نشده است، فعالیت سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی معطل مانده است.

*نامه وزیر صنعت به رئیس قوه قضائیه*

علیرضا رزم حسینی، در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیگیری قبلی این وزارتخانه در آذرماه سال گذشته، از این موضوع انتقاد کرده است.

تصویر و متن کامل نامه رزم حسینی به رئیس قوه قضائیه به این شرح است:

حضرت آیت الله سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

موضوع: دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره ۶۰/ ۲۰۹۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹.۹.۱ با موضوع تسریع در ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، به استحضار می‌رساند علی رغم تکالیف قانونی مصرح در مورد سامانه مزبور موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده (۴) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور جهت ساماندهی صدور و تمدید کارت بازرگانی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز که اخیراً در موضوع سوءاستفاده‌های ارزی نیز مورد تأکید حضرتعالی قرار گرفت.

همچنین پس از تعیین مهلت نهایی برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق، توسط سازمان بازرسی کل کشور که اخیراً سخنگوی آن قوه خبر از برخورد قضائی با مسئولان متخلف در این زمینه داده‌اند، بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از نامه قبلی این وزارتخانه نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه متأسفانه در هفته‌های گذشته دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت (جایگزین گواهی سو پیشینه) که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هرگونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و پیگیری‌های این وزارتخانه نیز بی نتیجه بوده است.

این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

این در حالی است که طبق تبصره (۱) ماده (۴) آئین نامه اجرایی مزبور مقرر شده است: دستگاه‌های ذیربط موظفند بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ارسال نمایند»، از طرفی طبق اجزای ۲-۱-۸ و ۲-۱-۹ بند (۲) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به ترتیب «عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب» و «نداشتن محکومیت مؤثر کیفری» جزو شرایط صدور کارت بازرگانی است که احراز آنها بدون استعلام از آن قوه عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

علاوه بر این همان گونه که در نامه قبلی نیز به عرض رسید، ماده (۳) آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون جدید صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵۶۵۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ هیأت محترم وزیران، این وزارتخانه را موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت، بر اساس استعلام سیستمی در سامانه یکپارچه خود کرده که طبق تبصره ماده (۲) آن «اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب» از شمول این آئین نامه خارج شده است.

ولی در همان تبصره به صراحت اجرای آن موکول به ایجاد امکان استعلام سیستمی شده و در تبصره ماده (۳) ای ین نامه اجرایی مذکور نیز بیان داشته است: «مراجع ذی‌ربط … موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند».

لازم به ذکر است بعد از گذشت یک سال و نیم، اجرای آئین نامه قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید، معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط آن قوه باقی مانده است.